أعلن وزير التعليم محمد عبد اللطيف، أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 100 مدرسة بحلول سبتمبر 2026، في إطار التوسع في تطبيق النموذج الياباني داخل المنظومة التعليمية المصرية.
تفاصيل الخبر
أوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت طلبات مناقشة عامة بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة والإجراءات المتعلقة بإنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، أن التجربة اليابانية في بناء الإنسان تُعد من التجارب الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى استمرار الاستفادة منها في تطوير التعليم في مصر.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج، أعلن عبد اللطيف وزير التعليم أنه سيتم تغيير مناهج الرياضيات بالكامل في جميع المدارس لتتوافق مع المحتوى المطبق في اليابان، وليس في المدارس اليابانية فقط، مع العمل في الوقت نفسه على مراجعة مادة العلوم اليابانية بما يتناسب مع الثقافة المصرية.
قد يهمك: تنظيم وقت الطفل .. إليكي جدول يومي للأطفال بين التعليم والمرح
وأشار وزير التعليم إلى أن الرهان الحقيقي في تطوير التعليم يتمثل في بناء الإنسان المصري القادر على التفكير النقدي واستيعاب المعرفة الحديثة، مع الحفاظ على الانتماء الوطني والهوية الثقافية، مؤكدًا أن مناقشات مجلس الشيوخ تمثل فرصة مهمة لتعميق الفهم المشترك حول قضايا التعليم.
وأضاف أن وزارة التعليم منفتحة على مختلف المقترحات الهادفة إلى رفع كفاءة المنظومة التعليمية، مع تعزيز الشراكة بين الرؤية التشريعية والتنفيذية لضمان أفضل السياسات التعليمية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير التربية والتعليم أن هناك تحولًا تدريجيًا في منظومة المرحلة الثانوية، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي حاليًا علوم البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة رقمية حديثة، وفق معايير تعليمية دولية.
كما أشار إلى التعاون مع جامعة هيروشيما لاعتماد مناهج في هذا المجال، ليتيح للطلاب الناجحين الحصول على شهادات معتمدة تؤهلهم لاكتساب مهارات مهنية متقدمة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا.
قد يهمك: تعليق الدراسة الحضورية في القصيم وتحويلها إلى التعليم عن بُعد
وفي إطار تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، أعلن الوزير عن إدراج مادة “نشاط الثقافة المالية” لطلاب الصف الثاني الثانوي بدءًا من العام المقبل، بهدف تنمية مهارات الإدارة المالية والتفكير الاقتصادي لدى الطلاب.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير العملية التعليمية من خلال المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المعلمين، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.