تُمثل الحوكمة المالية وضبط الإنفاق العام الحجر الزاوية في نجاح الإدارة المحلية واستدامة مواردها. وفي هذا الصدد، استطاعت مراقبة الخدمات المالية الشويرف أن تتحول إلى نموذج يحتذى به على مستوى البلاد، من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية النافذة.
قفزة نوعية في الأداء الرقابي والمالي
شهدت المراقبة خلال السنوات الأخيرة تطوراً جذرياً في بيئة العمل الرقابي؛ حيث تركزت الجهود الإدارية على وضع آليات دقيقة لإدارة الميزانيات الحكومية، وإقفال الحسابات الختامية بانتظام. ولم يقتصر هذا النجاح على المعاملات الداخلية، بل امتد ليشمل الإشراف المالي الصارم والمتابعة المستمرة لقطاعات حيوية متعددة داخل نطاق البلدية، من أبرزها:
- قطاع التعليم (مكتب شؤون التربية والتعليم).
- القطاعين الأمني والصحي (مديرية أمن الشويرف ومكتب الصحة).
- مكاتب المواصلات، الزراعة، العمل والتأهيل، والشؤون الاجتماعية.
حصاد الحوكمة: الترتيب الثاني على مستوى ليبيا
هذا التميز في جودة الأداء وإدارة المخاطر الداخلية جاء ثمرة لإشراف ومتابعة دقيقة قادها المراقب المالي للمراقبة ابراهيم عثمان النكاع، والذي عمل منذ تكليفه على توظيف فهمه العميق للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع المالي العام في ضبط كافة التدفقات المالية ورئاسة لجان جرد الأصول والخزائن.
وبفضل هذا التكامل في الأداء والالتزام بالضوابط الرقابية تحت ضغط العمل وتعدد المهام، توجت وزارة المالية هذه الجهود بإعلان حصول مراقبة الخدمات المالية الشويرف على الترتيب الثاني على مستوى دولة ليبيا لعام 2025 في جودة الأداء والامتثال المالي، لتثبت المؤسسة أن القيادة المستندة إلى المهارة والاطلاع على التشريعات هي المفتاح الحقيقي لنيل ثقة الدولة ومنصات التتويج.